پدیده عجیب در تغییر حقوق؛ نرخ تورم ۴۶ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد؟
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۵۸۶۸
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت‌ها بایستی از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند.
حقوق کارمندان دولت احتمالا سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به امسال با افزایش ضریب ریالی ۲۰ درصدی همراه خواهد بود؛ این یعنی حقوق از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۶.۱ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۶ درصدی با تورم دارد.
هدف‌گیری حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی
در همین رابطه، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به کسری بودجه و کاهش معنادار درآمدهای دولت می‌گوید: این موضوع به اولین جایی که آسیب می‌زند، قدرت خرید کارکنان دولت و کارمندان است. در عین حال، به جهت اینکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند، به طور معمول حقوق کارگران نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
وی می‌افزاید: دومین جایی که از کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت آسیب می‌بیند، بودجه طرح‌های عمرانی است و جالب اینکه حساس‌ترین بخش‌ها دچار آسیب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: البته بایستی دولت‌ها از نظر تورم، حقوق‌ها را افزایش دهند، اما به طور معمول دولت‌ها این کار را نمی‌کنند و این باعث می‌شود که روز به روز توان خرید بخش حقوق‌بگیر افت کند. الان ما شاهد هستیم که به دلیل تورم شدید در بخش‌های مختلف، از جمله در بخش مسکن، قدرت خرید برای یک منزل مسکونی برای کارمندان گاهی به بیش از ۱۰۰ سال صبر و انتظار می‌رسد.
محمودی‌اصل عنوان می‌کند: بر این اساس، رفته رفته قشر متوسط از بین می‌رود و نیز همان قشری را که قرار است مسایل اجتماعی ما را به روز و مطالبه‌گری کند و بسیاری از کارهای جامعه و رویکردهای اجتماعی را شکل دهد، از بین می‌رود و ما دو قشره می‌شویم؛ قشر ضعیف و توانمند.
وی متذکر می‌شود: معمولا در شرایط تورم، قشر مرفه یا سابقه داشتن دارایی از قبل را داشتند و تورم بر میزان دارایی‌هایشان افزوده است و یا اینکه بخش نوظهوری شامل دلالان، سوداگران و رانت‌خواران به وجود می‌آیند که به عنوان ثروتمندان یک‌شبه مشهور هستند و این‌ها متاسفانه بسیار در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند. حجم تاثیرگذاری و حجم منابع مالی این گروه روز به روز افزایش پیدا می‌کند و بر تصمیمات کلان در کشور تاثیرگذار هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: این‌ها هیچ‌وقت دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و هر چقدر بتوانند علیه رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنند. تورم‌دوست و تورم‌خور هستند.
خطر گسترش فقر
محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وضعیت فعلی، قشر فقیر جامعه را روزبه روز بیشتر فقیرتر می‌کند و بر حجم تعداد فقرا هم اضافه می‌کند. ما در سراشیبی افول اقتصادی هستیم که این آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند؛ به طوری که انگیزه‌های کار کردن با حداقل حقوق اصلا وجود ندارد. چون همین حداقل حقوق، تا حدودی هزینه‌های رفت‌وآمد و هزینه جانبی مربوط به کار را پوشش می‌دهد.
وی می‌افزاید: همین امر باعث شده که الان بسیاری از مناطق و کارخانه‌های صنعتی، نیروی کار براساس دستمزد وزارت کار ندارند؛ البته به دلیل اینکه بخش اعظم شرکت‌های بزرگ ما، دولتی و بخش‌های شبه‌دولتی هستیم و در کسری بودجه، دولت بر این شرکت‌ها دست‌درازی می‌کند، بنابراین این شرکت‌ها هم توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند و دولت به طرق مختلف، از مالیات گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد عوارض، این شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بر این اساس، با بهره‌وری حداقل به فعالیت مشغول هستند. به‌هرحال نظام مدیریتی وابسته به دولت هم با مدیران ناکارآمد راه به جایی نمی‌برد. بنابراین شرایط اقتصادی و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز دچار چالش هستند. این شرکت‌ها برای اینکه سود نشان دهند و به دلیل اینکه شرایط تورمی است، تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نشان نمی‌دهند، بنابراین استهلاکی که باید برای یک واحد تولیدی و یا خط تولید لحاظ شود، بسیار ناچیز است. برای مثال، شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، استهلاکی که لحاظ می‌کند، ۱۰ میلیارد تومان است. این استهلاک به هیچ‌وجه نمی‌تواند پس از ۱۰، ۲۰ سال، منابعی را برای تجدید واحد صنعتی، خط تولید و به‌روزرسانی آن را داشته باشد.
محمودی‌اصل عنوان می‌کند: اگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق بیفتد و ذخیره استهلاک بالا رود، سود شرکت‌ها به شدت افت می‌کند و یا منفی می‌شود. به‌هرحال احساس مدیران این است که در کارنامه‌شان تاثیر می‌گذارد و این باعث شده که ما با انبوهی از صنایع مستعمل مواجه شویم که این صنایع، انرژی بیشتری هدر می‌دهند، بهره‌وری پایین‌تری دارند و بیشتر تکنولوژی‌های قدیمی‌تر هستند.
وی تصریح می‌کند: شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ما نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران را نیز ندارند و دولت نیز با کسری بودجه‌های شدید مواجه است، توان پوشش حقوق‌های کارمندان به اندازه تورم را ندارد، بنابراین قشر حقوق‌بگیر بسیار ناتوان شده و قدرت خرید ناچیزی پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: البته نبود قدرت خرید باعث می‌شود که میزان مصرف کاهش پیدا کند و بخشی از واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها، تعطیل می‌شوند. بنابراین زنجیره اقتصادی دچار مشکل و وقفه خواهد بود و این ناترازی‌ها، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
محمودی‌اصل خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، نظام مدیریتی بسیار ناکارآمد و بسیار سیاسی، به هیچ‌وجه نمی‌تواند بر ابرچالش‌های کشور فایق شود و به نظر می‌رسد روزبه‌رو بخش متوسط را از دست خواهیم داد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حقوق و دستمزد تورم دولت رئیسی کارشناس اقتصادی طور معمول شرکت ها محمودی اصل کسری بودجه قدرت خرید ۲۰ درصد دولت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۵۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، تاکید کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.
وی با بیان اینکه دولت در زمینه رفع چالش‌های اقتصادی کشور، تلاش دارد، افزود: دولت یکی از راهکارهای جدی جهش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور را توجه جدی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌داند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال و جهش تولید دوری از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است، تاکید کرد: دولت تلاش دارد راهکار رفع مشکلات اقتصادی را عملی سازد.
حسینی از فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبر داد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال به کارگیری ظرفیت این نوع شرکت‌ها در زمینه جهش تولید و کاهش هزینه تولید است از سوی دیگر حضور دانش بنیان‌ها در رویدادهای مختلف ملی و فراملی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.
وی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ارتقای رفاه کارگران به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: دولت سیزدهم به دنبال کاهش مشکلات قشر کارگر است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت سیزدهم ارتقای کیفیت تولید داخلی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
کد خبر 6089149
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»